اجتماع فيينا: قوى الحرب تتفوق على قوى السلم
تتسارع الأحداث المتعلقة بالصراع السوري ولا تزال القوى الفاعلة عاجزة إلى اليوم عن توحيد الموقف حيال الحل الممكن، ولا تزال الوليمة السورية تثير شهية الفاعلين وتجعلهم يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يقولون، ما يجعل المؤتمرات المتكررة تبدو مجرد حبر على ورق.
التدخل الروسي المباشر في سوريا في 30 أيلول (سبتمبر)، إسقاط الطائرة المدنية الروسية في مصر 31 تشرين الأول (أكتوبر)، تفجيرات انتحارية في ضاحية بيروت الجنوبية 12 تشرين الثاني (نوفمبر)، هجمات باريس 13 منه (وجميعها تبنّاها تنظيم “الدولة الإسلامية”)، ثمّ إسقاط الطائرة الحربية الروسية من قبل سلاح الجو التركي في 24 من الشهر، ويتوسط هذه الأحداث العسكرية، الحدثُ السياسي الذي نتناوله وهو مؤتمر فيينا حول الشأن السوري بعد ساعات من هجمات باريس.
يشكل مؤتمر فيينا مرحلة متقدمة من الانزياح الذي كرّسه النظام السوري وحلفاؤه، بين أسباب الصراع السياسية من جهة وظهوره الطائفي العنيف من جهة أخرى. عمل النظام السوري، بجهد سياسي وعسكري دؤوب وقذر، على طمس الأسباب السياسية المحلية التي تكمن في أساس الصراع المفتوح الذي اندلع منذ منتصف آذار (مارس) 2011، لصالح استبدال الصراع السياسي المحلي المفهوم الأسباب ومداخل الحل، إلى صراع غامض وملتبس بين “الدولة” و”الإرهاب”، مستفيداً من سيطرته ليس فقط على آلة الدولة، بل والأهم ربما، على الرأسمال الرمزي للدولة، وما تنطوي عليه هذه المؤسسة من اعتبار عالٍ في الوعي العام.
ومع تقدم النظام وأعوانه في تحقيق هذا الانفكاك، تجاوز الصراع الحدود السورية ودخل مرحلة التدويل. ومع انتقال “داعش” من العمل الداخلي (داخل “دولة الخلافة”) إلى العمل الخارجي (ضاحية بيروت الجنوبية، الطائرة المدنية الروسية، وهجمات باريس) يتجه الصراع السوري ليكون أكثر ملاءمة للانضواء ضمن منظومة الصراع العالمي ضد الإرهاب كما حلم وعمل من أجله منذ اليوم الأول النظام السوري.
يأتي مؤتمر فيينا في 14 نوفمبر ليتابع الانزياح الأول، فيجلس على طاولة المفاوضات أطراف منفكة فعلياً عن الصراع السوري، فهي ترى إليه من الخارج ومن زاوية مصالحها، ولا تحمل الهموم السورية في أوراقها بل تحمل همومها الخاصة التي تبحث عن متنفس لها في هذا الصراع. انفكاكان أو انزياحان حدثا في دوامة هذا الصراع، وأحالاه إلى صراع عقيم من منظور مصلحة الشعب السوري.
الطريق إلى فيينا
ليست هي المرة الأولى التي نشهد فيها حراكاً دبلوماسياً نشطاً بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في المذبحة السورية. لكنها، فيما يبدو، تحمل جرعة غير مسبوقة من “التفاهم” بين هؤلاء على ضرورة الشروع بعملية سياسية جدّية يُفترض أن تؤدي إلى إنهاء الصراع الدائر في سوريا. والحق أن هذا التفاهم ينطوي على انتقال اوروبي باتجاه الموقف الروسي، تحت ضغط تمدد “داعش” إلى الخارج وقيامها بثلاث عمليات مؤلمة في غضون أيام قليلة سابقة لمؤتمر فيينا، في مصر ولبنان وباريس.
منذ عام 2012، كان الحديث عن ضرورة إيجاد حل سياسي في سوريا هو النقطة المشتركة في الخطاب الرسمي المعلن لمختلف الفرقاء، سواء من داعمي النظام أو المعارضة. وقد جرت أول ترجمة عملية لهذا الحديث من خلال عقد مؤتمر جينيف الأول والتوصل إلى بيانه الشهير، الصادر في 30 حزيران (يونيو) 2012. حينها تمكنت السعودية من استبعاد إيران عن المؤتمر، وما يعني هذا من ضعف حضور النظام السوري ومصالحه. أما في فيينا فقد لوحظ التبدل ليس فقط في الشكل (حضور طهران) بل في المضمون أيضاً، فهناك تراجع فعلي عن جنيف1 رغم الكلام في البند السابع من اجتماع فيينا على استمرار العمل بموجب بيان جنيف. في جنيف جرى الكلام عن “هيئة حكم انتقالية تمارس كامل السلطات التنفيذية”، وفي فيينا يدور الحديث عن “تشكيل حكومة قادرة وفعالة وشاملة وغير طائفية”. ينطوي هذا على تراجع سياسي غربي أمريكي أمام التقدم الروسي الإيراني.
وعلى هذه الخلفية نفهم إقدام الأتراك على إسقاط طائرة السوخوي 24 الروسية بدعوى أنها اخترقت المجال الجوي التركي، ذلك أن تركيا أرادت، محتمية بحلف الناتو ومدعومة بموقف أميركي متوجس من الحماس الروسي في مساندة النظام السوري، أن تعرقل المسار الذي أرسته هجمات باريس والذي يخدم الطريقة الروسية في حل الصراع السوري لصالح الأسد. ولا شك أن تصريحات كيري المتفائلة بتغيير و”انتقال سياسي كبير في سوريا”([1]) جعل الأتراك يسرعون في خطوتهم التعطيلية.
لقد ظهر من لقاءات فيينا، تجنّب المجتمعين الوقوف عند عقدة الأسد، وذلك بالتوافق على سحب مسألة تنحيه الفوري عن السلطة من التداول، وبدا أنّ الأمور تسير باتجاه التعامل معه بوصفه “جزءاً من المرحلة الانتقالية” كأمر واقع. لا يغيّر من هذا ما يجري تكراره من عبارات كالتي قالها وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، السبت 21 تشرين الثاني (نوفمبر)، من أنّ الأسد “لا يمكن أن يمثل مستقبل سوريا”، وأن “علينا القضاء على الإرهابيين ونحن نركز كل قوتنا لمكافحة داعش وهذا ليس بالأمر الجديد”([2]).
هذا الخطاب يدلّل على تراجع الاهتمام الغربي بإرهاب النظام ضدّ المدنيين والميل إلى الاستفادة منه في “الحرب على الإرهاب”، وهو ما واظب النظام على استجدائه من “المجتمع الدولي”، كمدخل لقبوله مجدداً في مصفوفة النظام العالمي. إنّ الالتفاف على “عقدة الأسد”، والإجماع على أولوية محاربة الإرهاب شكّلا أساس اجتماع فيينا، والمعنى الجديد للمقاربة الدولية بشأن سوريا. ويأتي التصريح الأخير لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس حول إمكانية مشاركة الجيش السوري في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، ليبلور أكثر المكان السياسي الذي تقف فيه أوروبا إزاء الصراع السوري.
هجمات باريس و”الحرب على الإرهاب”
كان الميل العام في التعاطي الدولي مع “الملف السوري”، خلال الأشهر القليلة التي سبقت هجمات باريس، يبتعد أكثر عن ملاقاة طموح الشعب السوري في تغيير سياسي حقيقي في البلاد. وجاءت هجمات باريس لتدفع الغرب أكثر باتجاه تصور الصراع في سوريا على أنه صراع ضد الإرهاب قبل أن يكون صراعاً سياسياً لتفكيك الاستبداد المزمن والخانق في سوريا. راح يسيطر على الذهن السياسي الدولي الانشغال بضرورات “مكافحة الإرهاب” معزولاً عن أسبابه وكأنه مشكلة قائمة بذاتها ولا جذور لها تتعدى الدول التي تقدم الدعم للتنظيمات الإرهابية. وساهمت الجهود الروسية المنَسّقة مع “الشركاء الغربيين”، في جعل موضوع “الإرهاب” العنوان الرئيس في سوريا، والمهمة الملحّة التي على العالم التعامل معها ومعالجتها. فالتدخل العسكري الروسي المباشر تحت يافطة “الحرب على الإرهاب”، جاء بمباركة غربية (وإسرائيلية أيضاً)، وإن كانت روسيا تحاول التلاعب بهذا “التفويض” لتعزيز نظام الأسد.
وكما تندرج زيارة الرئيس الفرنسي هولاند إلى موسكو في إطار التقارب الغربي الروسي إزاء سوريا، كذلك تندرج في هذا الإطار زيارة ملك الأردن عبد الله الثاني إليها، حيث التقى بوتين لبحث “الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب” ومستجدات الأوضاع في المنطقة، خصوصا على الساحة السورية. ومعلوم أنّ المجتمعين في فيينا أوكلوا إلى الأردن مهمة إعداد قائمة بأسماء المجموعات الإرهابية في سوريا، كما سبق للملك الأردني التصريح، في 11 تشرين الثاني (نوفمبر)، أن روسيا لاعب “رئيس” لإيجاد حل سياسي في سوريا، وأنّ الحرب على تنظيم “الدولة الإسلامية” هي حرب شاملة و”التحرك معاً في سوريا يتيح لنا بناء كتلة لنتمكن من مواجهته”. وقد جاءت تصريحاته بعد أيام من اتفاق بلاده مع روسيا على “التنسيق” في شأن العمليات العسكرية في سوريا، وهو ما بررته الحكومة الأردنية بأن الهدف منه “ضمان أمن حدود” المملكة مع سوريا([3]).
تمضي الإستراتيجية الروسية في بذل كل ما يمكن لحصر القضية السورية بمسألة “الحرب على الإرهاب”. لذلك، لم تتورّع روسيا عن إرسال تهديدات ضمنية إلى دول الخليج، وفق ما نُقل عن صحيفة “برافدا” الروسية، من أن السعودية وقطر منخرطتان في “تنظيم ورعاية الهجمات الإرهابية”، مع التلويح بإمكانية التصعيد وقيام الروس بمهاجمة هذين البلدين، بغطاء قانوني مستمد من ميثاق الأمم المتحدة (المادة 51 التي تضمن حق الدول في الدفاع عن النفس واستندت إليها الولايات المتحدة حين غزت أفغانستان بعد أحداث 11/9). كما لم تستثنِ التهديدات الروسية تركيا، التي تربطها صلات وثيقة مع العديد من الفصائل الإسلامية المقاتلة المسيطرة على مناطق واسعة شمال سوريا([4]).
وقد جاء إسقاط الطائرة الحربية الروسية بنيران الطيران التركي في أجواء المنطقة الحدودية، في ريف اللاذقية الشمالي، ليخلط الأوراق ويعرقل الزخم الذي خلقته هجمات باريس كما أسلفنا. ففي الوقت الذي يتصرّف الروس وكأنّهم سادة الأرض والسماء بلا منازع في سوريا، يتمسّك الأتراك بموقف يرى أن شمال سوريا منطقة مصالح استراتيجية لهم، ترتبط بمسائل الأمن القومي. هذا ما دفعهم في الآونة الأخيرة إلى عدم قصر دعمهم على مجموعات المعارضة السورية المسلحة وإنما تشكيل ودعم ميليشيات مسلحة من التركمان تنتشر في تلك المناطق وترتبط مباشرة بتركيا، إضافة إلى الحديث عن حماية “الأقلية التركمانية” في سوريا. وقد قالت مصادر في مكتب رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، إن أنقرة دعت لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الهجمات على التركمان في سوريا بعد أيام من استدعاء تركيا للسفير الروسي للاحتجاج على القصف “المكثف” للقرى([5]). كما صرح الناطق باسم حزب العدالة والتنمية قائلاً: “إن تركيا تقف مع التركمان بكل السبل”([6])، في تجاوز صريح لمواطنيتهم السورية، ومحاولة تطويبهم محطة نفوذ تركية.
تمثيل السوريين الغائب وتأثيرهم المحدود
اللافت، مع هذا الزخم المتصاعد أخيراً في الحديث عن تسوية، هو غياب دور السوريين أكثر فأكثر، نظاماً ومعارضاتٍ، في مجريات ومآلات ما تشهده بلادهم. يدلّ على ذلك غياب أي تمثيل مباشر لهم في لقاءات فيينا، وصياغة الترتيبات التي وضعها “الكبار” لما بعدها. صحيح إنّ النظام حاضر من خلال داعميه الروس والإيرانيين، وإنّ المعارضة حاضرة بدورها، من خلال رعاتها الأتراك والخليجيين، غير أن هذا الحضور ثانوي ولا يبدو إلا من موشور مصالح هذه الدول. الأسوأ في الموضوع هو أن القوى السورية المتصارعة باتت من التهافت السياسي بحيث أنها ترضى بالتبعية لأي جهة مقابل تحقيق طموحها السياسي. هذا لا يعني أن القوى السورية باتت صفراً في الحسابات الدولية، ولكنه يعني أن فاعلية وتأثير هذه القوى يتحدد أولاً بقدرتها العسكرية على الأرض (وهذه القدرة مرهونة بدعم الحلفاء) وثانياً بمقاومتها للإلغاء أو التحجيم السياسي الحاد، اعتماداً على إدراكها أن القوى الداعمة باتت مرهونة إلى حجم الاستثمار الضخم الذي وظفته في هذا الصراع، ومرهونة بحليفها المحلي بالتالي.
في الواقع فإن الدول المعنية بالصراع السوري تتسابق عبر “حلفائها” على “ملء الفراغ” الذي نتج عن “إعادة التموضع الأمريكي” وسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط خلال عهد الرئيس باراك أوباما. فقد عمل أوباما على تكريس إستراتيجيّته التأسيسيّة لتصبح بلاده “الحكَم” في العالم لا “الحاكم”، وتكون “القاضي” لا “الشرطيّ”([7]). هكذا، لم يدّخر الإيرانيون أو الروس أو الأتراك أو دول الخليج جهداً لتجيير الصراع في سوريا بما يخدم مصالحهم، ضمن البيئة العامة التي تتيحها واشنطن.
السلام أم مرحلة جديدة من الصراع؟
دفع “الفراغ” الأمريكيّ القوى الإقليميّة للتدخل الفاعل ضمن تفاهم عام مع الإدارة الأمريكيّة التي باتت تفضل أن تأكل الكستناء دون أن تحرق أصابعها. في الأمر ابتعاد أمريكي واضح يتيح مجالاً أوسع للقوى الإقليمية ويخلق إدارة عالمية أقل مركزية.
على أنّ التقارب الحالي في المواقف على أرضية “مكافحة الإرهاب”، لن يلغي الخلافات الجوهرية بشأن الملف السوري والمرحلة المقبلة. فالرئيس الفرنسي هولاند، مثلاً، ورغم جهوده الحثيثة لحشد الدعم الدولي في الحرب على تنظيم “الدولة الإسلامية”، وتقاربه مع الروس في هذا الإطار، إلا أنّه “وضع هدفين نصب عينيه في محادثاته مع الرئيس بوتين، الأول اقناع روسيا بالكف عن ضرب ما يطلق عليه “المعارضة السورية المعتدلة” والتركيز عوضاً عن ذلك على داعش. والهدف الثاني، فهو تطمينات أقوى من موسكو بأنها لن تواصل دعمها للرئيس السوري بشار الأسد الى ما لا نهاية”. يعتقد الفرنسيون أنهم ادخلوا تغييرا كبيرا في سياستهم عندما تخلوا عن جعل الاطاحة بالاسد أولوية قصوى، وهذا التنازل تطلب التخلي عن الكثير من ماء الوجه، ذلك أن باريس كانت العدو الأكبر للرئيس السوري حتى الاسبوعين الماضيين، وينتظرون من الروس التنازل ايضاً([8]). كذلك الحال ضمن “المعسكر الواحد”، حيث يوجد تباينات عدة في المواقف فيما بين داعمي النظام أنفسهم، إذ تختلف المصالح والمقاربة الروسية عن تلك الإيرانية في سوريا. ففي الوقت الذي ألمح الروس مراراً إلى إمكانية التفاوض بشأن الأسد، يصرّ الإيرانيون على التمسك به حتى النهاية. وأمام الاستراتيجية الإيرانية الساعية لتعزيز دور الميليشيات الطائفية في الحرب السورية على حساب الجيش، على عادة الإيرانيين في خلق تشكيلات عسكرية أو بؤر قوة داخل البلد موازية للدولة فيه([9])، يتمسّك الروس بالجيش ويسعون إلى تعزيز قدراته والحفاظ على تماسكه.
خلاصة
استمرار الصراع السوري العنيف على هذا النحو خلق آليات متعاكسة التأثير. فمن جهة بات عموم السوريين يبحثون عن الخلاص وقد تحطمت أحلامهم، ومن جهة ثانية تولدت مصالح مرتبطة باستمرار الصراع وتعمل على إدامتها. لكن الأهم من ذلك، أن النظام باعتباره القوة التي تحتكر إلى اليوم صفة الدولة وتتمتع بالتالي بحقوق الدول وفق القانون الدولي، بما في ذلك الاستعانة بالحلفاء وتطبيق اتفاقيات الدفاع المشترك وسواها، بات ميالاً إلى استمرار الحرب، لما يرتبه وقف الحرب من استحقاقات داخلية هو غير قادر على تحقيقها. ليس فقط لجهة الهوة الاقتصادية التي تختفي تحت ستار الحرب اليوم، وعجز النظام عن تلبية أبسط تطلعات جمهوره الذي دفع عشرات الآلاف من شبابه في صراع بدؤوا يلمسون أنه بلا معنى، بل أيضاً لجهة تقديم تنازلات سياسية يخشاها، مثل فك احتكاره للسلطة وما قد يترتب على ذلك من محاسبات لاحقة. قوى استمرار الحرب والحالة هذه، تتفوق على قوى السلم، وهذا يشكل عقبة كبيرة في طريق فيينا، وغير فيينا.
السلام على هذا غير قريب في سوريا. يشترك طرفا الصراع الرئيسيان فيه (النظام والإسلاميون) في ميلهما إلى استمرار الصراع. من الراجح إذن أن يكون اللقاء السوري السوري الذي يدعو إليه فيينا، محلاً للتناكف والبحث عن الخلافات وليس عن مداخل للتفاهم، وذلك لتعطيل أي حل، ولإدامة الصراع أطول فترة ممكنة.
المخرج من وضع كهذا يكون بإرغام الأطراف على الحل، وهذا لا يمكن ما لم تتوصل الدول الأساسية المعنية بالموضوع السوري إلى اتفاق فعلي يجري فرضه على الأطراف. وإذا كانت سورية غير قادرة على تلبية مصالح كل الأطراف التي استثمرت كثيراً وطويلاً في الصراع السوري، فإن حركة تقاصّ سياسي لا بد منها لتمرير حل يجري فرضه على الأطراف الداخلية. هذا يعني أن التسوية السورية مرتبطة بتسويات في مناطق أخرى من العالم.
-[1] جريدة السفير: كيري يبشر بمرحلة “انتقال سياسي كبير” في سوريا
[2] – روسيا اليوم: فابيوس: الأسد لا يمكن أن يمثل مستقبل سوريا
[3] صحيفة الحياة العاهل الاردني يستعد لإجراء محادثات مع بوتين حول “الحرب على الارهاب”
[4] موقع Lebanondebate روسيا توجه تهديدا عنيفا ومباشرا إلى السعودية وقطر وتركيا
[5] العربية: تركيا تدعو لاجتماع بمجلس الأمن بشأن تركمان سوريا
[6] http://www.hurriyetdailynews.com/Default.aspx?pageID=238&nID=91698&NewsCatID=352
[7] يوسف فخر الدين، سوريا وإيران في ظروف إعادة التموضع الأمريكي (مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية)
[8] هيو سكوفيد: هل تؤشر زيارة هولاند لموسكو إلى بزوغ مرحلة جديدة في العلاقات الروسية الفرنسية؟ (بي بي سي)
[9] http://drsc-sy.org/wp-content/uploads/2015/07/mil1.pdf سوريا: عصر أمراء الحرب وعودة الوصايات والحمايات، الميليشيا الشيعية