مخيّم اليرموك تحت النار (تقرير)
تاريخ إعداد التقرير: 22 نيسان/ أبريل 2018
إعداد:
1-مركز دراسات الجمهوريّة الديمقراطيّة – فرنسا
2-مجموعة العمل من أجل فلسطينيّي سورية – بريطانيا
3-المركز السوريّ للإعلام وحرّيّة التعبير
مقدّمة
منذ بداية الثورة السوريّة مال اللاجئون الفلسطينيّون إلى الحذر خوفًا من تكرار تجربةٍ عاشها أقرانٌ لهم في الكويت والعراق وقبلها الأردن ولبنان. إلّا أنّ أجهزة الأمن السوريّة، بمعونةٍ من حزب الله، وفصائلَ فلسطينيّةٍ، تحدّت هذه الإرادة العامّة عبر محاولة استخدام شبابهم وقودًا في حرب النظام السوريّ على الشعب الثائر، وهو ما انتفضوا ضدّه يوم 6 حزيران/ يونيو 2011. وبدلًا من أن تؤدّي رسالتهم الواضحة إلى الكفّ عن العبث بدم اللاجئين الفلسطينيّين، حسم النظام السوريّ خياراته بزجّهم في حربه الدمويّة؛ فدفع بمخيّم اليرموك إلى الحرب ليحاصره بعد أن تيقّن أنّه لا يستطيع تحويل أغلبيّة الفلسطينيّين فيه إلى مقاتلين (على الرغم من التنكيل، والإغراءات، من قبل النظام كان انضمام اللاجئين الفلسطينيّين، ولاسيّما في مخيّم اليرموك، للميليشيا الموالية له أقلّ من توقّعات أجهزته الأمنيّة بكثير) يكونون وقودًا في الكارثة السوريّة.
وفي الواقع، إنّ قصّة اليرموك هي تكثيفٌ لنضج خبرة اللاجئين الفلسطينيّين في سورية بواقعهم، وعلاقتهم بمحيطهم، خارج الأطر السياسيّة الفلسطينيّة التقليديّة، وبشكلٍ متقدّمٍ عنها، ما جعلهم يرفضون التساوق مع مخطّطات النظام السوريّ، الأمر الذي ردّ عليه بتصنيفهم في صفّ أعدائه؛ وهو التصنيف الذي لم يتوقّف أثره بقراره توريط مخيّم اليرموك في الحرب، إنّما في رفضه خلال سنوات الحصار أيّ إمكانيّةٍ تلوح لإخراج المخيّم من الصراع.
وإنّنا نجد الكثير من الدلائل على صحّة الاتّهامات التي يتداولها أبناء مخيّم اليرموك للنظام السوريّ بأنّه كان يتقصّد إطالة أزمتهم، ليصل إلى مسح مخيّمهم عن وجه البسيطة (تجدر الإشارة في هذا الموضع إلى أنّنا نتفهّم مخاوف اللاجئين الفلسطينيّين الذين اتّصلنا بهم -في سياق إعداد تقريرنا- من أن يوسّع النظام السوريّ من حجم الانتقام منهم مع الوقت، ونطالب بالتدخّل لمنع ذلك). ومن آخر هذه الدلائل المخطّط التنفيذيّ لمشروعٍ سكنيٍّ على مساحة المنطقة الجنوبيّة، بما فيها مخيّم اليرموك، الذي أقرّته محافظة دمشق، والذي يغيّر بشكلٍ كلّيٍّ طبيعة المخيّم كسوقٍ تجاريٍّ رئيسٍ في دمشق؛ ما يعني أنّ قرار تدمير مخيّم اليرموك، هو خطوةٌ باتّجاه منع عودة دورة الاقتصاد التي كانت فيه، ونمط حياة سكّانه قبل الحرب، أي تدمير مجتمعه. وإذا أضفنا إلى هذا القانونَ رقم (10) لعام 2018، الخاصّ بالتنظيم العمرانيّ في سورية، والذي نراه بداية قوننة استغلال إعادة الإعمار لعقاب السوريّين وتأديبهم الجماعيّ، والذي صيغ ليكون جزءًا من العقاب الجماعيّ للأغلبيّة التي خرجت على النظام، وأحد أدوات إعادة تأديبها، عبر نزعه ملكيّة المعارضين غير القادرين على تنفيذ شروطه لأسبابٍ أمنيّةٍ، نفهم حجم التغيير السكّانيّ الذي يُعدّ له في مخيّم اليرموك.
إنّ التقرير الذي بين أيديكم سيتضمّن ما استطعنا توثيقه من جريمة تدمير مخيّم اليرموك في الأيّام الأخيرة منذ 19 نيسان/ أبريل حتى لحظة إعداد هذا التقرير (ضمن عمليّةٍ عسكريّةٍ شنّها النظام السوريّ وحلفاؤه على منطقة جنوب العاصمة دمشق)، بينما كنّا قد وثّقنا بأعمالنا خلال السنوات الماضية الحكاية الدامية للاجئين الفلسطينيّين في الكارثة السوريّة.